نیمی از مردم در کلانشهر ها مستاجر شدند
به گزارش مرجع مقالات، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس درباره افزایش جهشی اجاره بها و اقدامات دولت برای کنترل بازار اجاره و رهن گفت: یکی از مولفه های مالی مرتبط با سبد خانوار مسکن است و مسکن هم تابع شرایط اقتصاد است و با سایر مولفه های مالی مانند تورم، نقدینگی، بازار های موازی و ... ارتباط دارد.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: یک موضوع بسیار تاثیر در بازار مسکن عرضه و تقاضا است و براساس طرح جامع مسکن که در سال 94 ابلاغ شد سالانه به فراوری یک میلیون مسکن احتیاج داریم.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جمعیت مستأجران کشور گفت: طبق آمار رسمی سال 95، در کشور 6.5 میلیون خانوار مستاجر داریم، اما در حال حاضر در در بعضی از کلان شهر ها نیمی از مردم مستاجر شده اند، اما در سطح کل کشور آمار نشان می دهد 35 تا 40 درصد از خانوار مستاجر هستند و از سوی دیگر در 7 سال دولت گذشته اقدام موثری در بخش مسکن انجام نشد.
یوسفی با بیان اینکه در حال حاضر تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن بهم خورده و باید با قانون مالیات از خانه های خالی در کوتاه مدت تعادلی را در بازار اجاره و رهن ایجاد کنیم، گفت: قانون مالیات بر خانه های خالی که جریمه سوداگران در حوزه مسکن محسوب می گردد هم از سال 94 به اجرا نرسیده است.
وی ادامه داد: اصلاح و بازبینی در سال 99 بر روی این قانون انجام شد، اما تا به امروز این قانون به اجرا نرسیده و اساسا زیر ساخت های اجرای آن وجود ندارد و سامانه ها بر خط نیستند. سامانه های مانند اسکان و املاک هم به تنهایی نمی توانند به اطلاعات مورد احتیاج برای اجرای این قانون را تامین نمایند و سایر سامانه ها مانند ثبت اسناد و شهرداری و صدور پروانه باید به یکدیگرمتصل شوند و تا اطلاعات مورد احتیاج برای شناسایی خانه های خالی به دست آید.
یوسفی تاکید نمود: هر چند عمده مشاوران املاک شریف هستند، اما بخشی از این صنف به سوداگری بازار مسکن دامن می زنند و باید معین گردد که یک مشاور املاک یک ملک را در بازه زمانی معین چند بار معامله می نماید تا فعالیت دلالی این افراد کنترل گردد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: معتقدم اجرای قانون جهش فراوری و افزایش عرضه در بازار مسکن می تواند در ایجاد تعادل بین عرضه و تعادل موثر عمل کند و نباید در این شرایط تصمیمات غیراجرایی مانند مشخص سقف افزایش اجاره بها تا 25 درصد اعمال گردد و دیدیم که این مصوبه هم اجرایی نشد. این تصمیمات راهکار بازار مسکن و اجاره نیستند. در بلندمدت راهکار بازار ها اجاره افزایش فراوری و عرضه و در کوتاه مدت اجرای قانون مالیات در بازار مسکن است.
منبع: فرارو