یک مصوبه درباره واردات خودرو باطل شد - مرجع مقالات

به گزارش خبرنگاران، در پی شکایت از هیات وزیران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بندهای 1 و 3 تصویب نامه شماره 166223/ت55066هـ مورخ 1396/12/24 هیات وزیران و ابطال بند 6 بخشنامه شماره 1124527-96-266 مورخ 1396/10/13 گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ترخیص کلیه خودروهای ثبت سفارش شده منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس ماخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره می باشد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و آنالیز، اطلاق احکام مقرر در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب نامه مذکور به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر مصوب قبلی در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، منطقه ها ویژه مالی و منطقه ها آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی می باشد را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.

در این رای آمده است:

اولا براساس تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 : افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست. ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای بند (ب) رای شماره 406 الی 410 مورخ 1395/6/16 خود حکم به ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 70441/ت 51040 هـ مورخ 1393/6/23 هیات وزیران از این جهت صادر نموده است که براساس بند مزبور حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام نموده بودند و با این مصوبه نمی توانستند خودروی خود را ترخیص نمایند، تضییع می شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره 125573/ت 54803 هـ مورخ 1396/10/9 حقوق ورودی مربوط به خودروهای سواری خارجی را تعیین نموده و براساس بندهای 1 و 3 تصویب نامه شماره 166223/ت55066 هـ مورخ 1396/12/24 که مفاد آن در بند 6 بخشنامه شماره 1124527-96-266 مورخ 1396/10/13 گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده، اعلام نموده است که ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، منطقه ها ویژه مالی و منطقه ها آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ 1396/10/9 و قبل از آن برمبنای حقوق ورودی مندرج در تصویب نامه شماره 125573/ت 54803 هـ مورخ 1396/10/9 صورت می گیرد، لذا اطلاق احکام مقرر در بندهای 1 و 3 تصویب نامه شماره 166223/ت55066 هـ مورخ 1396/12/24 هیأت وزیران و بند 6 بخشنامه شماره 1124527-96-266 مورخ 1396/10/13 گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب نامه مورخ 1396/10/9 هیات وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، منطقه ها ویژه مالی و منطقه ها آزاد تجاری - صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از 1396/10/9 نیز هست، با ماده 4 قانون مدنی، تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی و بند (ب) رای شماره 406 الی 410 مورخ 1395/6/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می گردد.