حذف دوباره قیمت ها از آگهی های فروش خودرو - مرجع مقالات

به گزارش اعتماد، روز گذشته نیما اشرف زاده، مدیر سابق اجرایی شیپور دیروز در صفحه توییتری خود از دعوت از مدیران پلتفرم های ثبت آگهی و قیمت خودرو به وزارت صمت خبر داده است. شنیده شده که این وزارتخانه در پی دو ساز و کار همزمان است. اول حذف قیمت ها از سایت های آنلاین خرید و فروش خودرو و دوم اتصال به سامانه بیمه مرکزی برای احراز موجودیت خودرو.

اما نکته مهم در هر دو این ساز و کارها، حذف دستوری قیمت ها و در واقع پاک کردن صورت مساله نوسان در قیمت خودرو است که به بهانه مقابله با واسطه گری صورت می گیرد.

حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو در خصوص فرایند افزایشی قیمت خودرو در پی رشد قیمت دلار طی روز های گذشته و خواسته وزارت صمت برای حذف قیمت خودرو از سایت های فروش آنلاین (شیپور و دیوار) گفت: هر چند ممکن است این گونه اقدامات از سوی وزارت صمت باعث کاهش مانور دلالان گردد، اما راستا ورود خودرو به بازار یک راستا باریک شده است. در حال حاضر تنها از تولیدات شرکت های خودروسازی می گذرد که تولیدات آن ها نیز محدود شده و واردات خودرو هم ممنوع است.

این کارشناس خودرو با بیان اینکه میزان تقاضا و عرضه در این بازار تفاوت زیادی با هم دارد، گفت: مسلما این قضیه باعث می گردد تا قیمت خودرو با هر تکانه ای از رشد تورم گرفته تا قیمت دلار تغییر کند و به صورت غیرواقعی رشد قیمتی را ببینیم.

سنجری ادامه داد: حذف قیمت ها در سایت های فروش پیش از این نیز تجربه شده بود، اما تنها به صورت مقطعی می تواند جلوی افزایش های کاذب از سوی دلالان را بگیرد.

تمام وعده هایی که محقق نشد

این کارشناس خودرو در خصوص وعده برخی مسوولان خودرویی در خصوص تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو در سال آینده گفت: در سال های 1397، 1398 و 1399 دولت وعده داد تا تولیدات خودروسازان به یک میلیون و 200 هزار دستگاه در سال برسد. زمانی هم که وزیر تازه صمت معرفی گشت ایشان نیز وعده تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه را برای سال آینده داد و برای 4 سال آینده نیز وعده تولید 3 میلیون دستگاه داده شد. اما باید دید چه اتفاقی در نحوه مدیریت و نقدینگی در این مدت کم افتاده است که این وعده ها را می دهند.

سنجری ادامه داد: به اعتقاد بنده تا به امروز هیچ اتفاق خاصی در مقایسه با 3 سال گذشته نیفتاده است. آن زمان هم وعده تحقق تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه داده شد و همواره از آن زمان تا به امروز کمتر از 500 هزار دستگاه خودرو تولید شده، رخ نداده است. این کارشناس خودرو با بیان اینکه نگرش ما به تولید و قیمت گذاری دستوری اشتباه بوده، گفت: قیمت گذاری دستوری نفس نقدینگی شرکت های خودروساز را گرفته است و شرکت های خودروساز هم مجبورند قیمت های شان را زیر قیمت تمام شده بازار به متقاضیان عرضه کنند.

او با بیان اینکه هیچ تغییری نسبت به سه سال گذشته رخ نداده، ادامه داد: آیا در فرآیند داخلی تولید در حوزه تامین قطعات و سیاست های کلان خودرویی کشور تغییری رخ داده یا در بحث ممنوعیت واردات و برداشتن تحریم ها اتفاق مثبتی رخ داده است که شرکت های خودروساز برنامه بهتری برای تولید داشته باشند و آیا نحوه مدیریت این شرکت ها تغییری داشته است؟

این کارشناس خودرو ادامه داد: اینکه آقایان درصدد تولیدات بیشتر هستند خوب است، اما این تولیدات نیازمند منابع بیشتر نیز هست. آیا سال آینده با این اوضاعی که پیش می رویم میزان منابع بیشتر می گردد؟ پاسخ این است که اگر همین گونه ادامه دهیم، اتفاقا میزان این منابع کمتر هم خواهد شد و قدرت تولیدات تحلیل می رود و شرایط بدتر خواهد شد.

سنجری در خصوص میزان تولیدات کنونی گفت: در سال 1399 هم میزان تولیدات خودرو کمی بیش از 900 هزار دستگاه بود و به یک میلیون هم نرسید که بخشی از این مساله به کمبود قطعات و قدرت نقدینگی خودروسازان برمی گردد و امروز هم فاصله بین تولید از نقطه ای که خودرو تولید می گردد تا زمانی که ترخیص می گردد، زیاد شده و تعداد خودرو های کف افزایش یافته است.

او گفت: اگر مسوولان خواستار این قضیه هستند تا دیگر این مساله اتفاق نیفتد ابتدا باید قیمت فروش کارخانه ای این محصولات اصلاح گردد و پس از آن سیاستگذار خودرویی کشور برنامه سیاستگذاری و صنعتی خودرویی را تغییر بدهد تا بر اساس این تغییرات خودرو را از 900 هزار تا به یک میلیون و 200 تا 400 هزار دستگاه برساند، اما باید گفت متاسفانه یک برنامه یا پشتوانه ای که بتواند میزان این تولیدات را افزایش دهد هنوز در کشور وجود ندارد.

مواد اولیه داخلی هم دلاری به شمار میرود

سنجری در خصوص شرایط خودروسازان گفت: ممنوعیت واردات ارتباطی به خودروسازان ندارد. این تحریم ها بوده که باعث شده منابعی که برای تولید در اختیار این شرکت ها قرار می گیرد، منابع گرانی باشد و حتی فولادی که در اختیار این شرکت ها قرار می گیرد با نرخ دلار افزایش قیمت پیدا می کند، هر چند در داخل کشور تولید می گردد.

او ادامه داد: خودروسازان از یک سمت مواد اولیه و منابع را مطابق نرخ دلار آزاد و تورم کشور تهیه می کنند و از سوی دیگر محصول نهایی را با نرخ یارانه ای ارایه می دهند و برای همین فاصله بین عرضه و تقاضا به وجود می آید و کارخانه هم باید با نرخ دستوری کالای خود را ارایه دهد. سنجری گفت: نتیجه اینکه بخشی از منابع کشور به نفع عده خاص از مردم که توفیق این را پیدا کردند که خودرویی را با نرخ یارانه ای بخرند، است. ضمن آنکه نباید به این ساختار قرعه کشی هم اعتماد گردد، چراکه ممکن است برخی با امتیازات خاصی یا با رانت در این قرعه کشی ها آمده باشند.

او گفت: در این مدت شورای رقابت زیان 85 هزار میلیاردی برای خودروسازان در پی داشته و تنها برای اینکه دولت بگوید من قیمت خودرو را پایین نگه داشته ام عده قلیلی از این امتیاز بهره برده اند ضمن آنکه خودروسازان حق تعدیل نیرو نداشته اند یا اینکه مواد اولیه را با قیمت پایین تر نمی توانند تهیه کنند. این موضوع نه تنها به زیان شرکت ها شده است هر روز اوضاع شان پیچیده تر می گردد، این در حالی است که اگر این شرکت ها زیرمجموعه بخش خصوصی بودند تا به امروز اعلام ورشکستگی و جمع کرده بودند، اما به دلیل اینکه دولتی هستند دولت به اجبار این ها را نگه داشته است.