بالاترین مسوول هر دستگاه باید جوابگوی افشای اطلاعات باشد

به گزارش مرجع مقالات، مرکز ماهر گفت مسوولیت اصلی در پاسخ به سوالات امنیت بانک های داده و اطلاعات، در وهله اول بر عهده بالاترین مسوول دستگاه است و مرکز ماهر بر اساس چارچوب های قانونی و ماموریت های محوله گزارش خود را در خصوص حوادث، صرفا برای مقامات مسوول ارسال می کند.

بالاترین مسوول هر دستگاه باید جوابگوی افشای اطلاعات باشد

به گزارش خبرنگاران، لو رفتن اطلاعات شخصی مربوط به کاربران تلگرامی به دلیل استفاده از نسخه های غیررسمی این اپلیکیشن و استفاده کنندگان از فروشگاه های آنلاین داخلی و حتی اطلاعات ثبت احوالی ایرانیان در روزهای ابتدایی فروردین ماه سال جاری، به یکی از مهم ترین و پرجنجال ترین اخبار تبدیل شد.

البته پس از نگرانی های کاربران درباره انتشار این اطلاعات، مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای) به عنوان یکی از زیرمجموعه های سازمان فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد با رصد جهت کشف بانک های اطلاعاتی حفاظت نشده، به صاحبان آن ها هشدار داده خواهد شد و در صورتی که ظرف مدت 48 ساعت، همچنان مشکل به قوت خود باقی باشد، به منظور حفظ داده ها و حفاظت از حریم خصوصی شهفرایندان، به مراجع قضایی معرفی می شود.

همچنین امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- گفت: هرچند قانون حفاظت از داده های عمومی یا همان GDPR در هزارتوی نظام بروکراسی محبوس مانده است، اما این به آن معنا نیست که قانونی برای اجبار سازمان ها و دستگاه ها به حفاظت از داده های شخصی وجود ندارد، بلکه به معنای آن است که همه نیازها را پاسخ نمی دهد. تک تک این مواد قانونی می تواند منجر به محکومیت هر فرد حقیقی و حقوقی شود که در محافظت از داده ها سهل انگاری کرده است.

در این راستا مرکز ماهر امروز بیانیه ای را در رابطه با فرایند افشا داده های سازمانها و کسب وکارها در فضای مجازی منتشر کرد که در آن آمده است: ارتقا هر سیستمی، از جمله امنیت و حفاظت از داده های شهفرایندان نیازمند دریافت بازخوردها و تصحیح آن سیستم است. همچنین مطالبه گری صحیح، نقطه آغازین بهبود و اصلاح هر سیستمی است. پیرو پرسش هایی که در خصوص اخبار مربوط به افشا داده های شهفرایندان از مرکز ماهر طرح می شود، این مرکز ضمن استقبال از مطالبه گری ها و حساسیت های شهفرایندان در خصوص این اخبار، لازم می داند تا نکات زیر را یادآوری کند.

مطابق بند 5-1 نظام ملی مقابله با حوادث فضای مجازی کشور: مسوولیت پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی هر دستگاه، بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه خواهد بود. به این ترتیب مسوولیت اصلی در پاسخ به سوالات امنیت بانک های داده و اطلاعات، در وهله اول بر عهده بالاترین مسوول دستگاه است.

مرکز ماهر بر اساس چارچوب های قانونی و ماموریت های محوله گزارش خود را در خصوص حوادث، صرفا برای مقامات مسوول ارسال می کند؛ هر چند پس از اتمام بحران این مرکز این حق را برای خود قائل است تا به تدوین گزارش هایی عمومی (با حفظ امنیت و حریم خصوصی داده ها) اقدام کند؛ تا به عنوان وظیفه ذاتی هر جزء از سیستم، با ارائه بازخوردهای مناسب گامی جهت ارتقاء و بهبود نظام حکمرانی داده بردارد.

مرکز ماهر به این اصل اعتقاد دارد که مقابله با آن دسته از حوادث فضای مجازی کشور که منجربه افشا داده های شهفرایندان می شود، باید به صورت متمرکز و کاملا تخصصی، صرفا به یک مرکز مستقل دولتی واگذار شود تا امکان بررسی مستقل، بدون جانبداری، همراه با واکنش سریع و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای اطلاع رسانی به موقع و باکیفیت همراه با انباشت دانش امنیت داده برای حفظ منافع ملی فراهم شود.

مرکز ماهر بر اساس وظایف ذاتی و قانونی خود موارد متعددی از این دست را همواره کشف و یا از افراد دلسوزی که به صورت مسوولانه و صادقانه اطلاع رسانی می کنند دریافت می کند. تمام این موارد پس از بررسی های فنی جهت راستی آزمایی و استخراج شواهد و راهکار مقابله بر اساس چارچوب های قانونی به صورت محرمانه به صاحبان سرویس ها و داده ها اطلاع رسانی می شود و تلاش دارد تا در صورت نیاز برای مقابله با آن اقدام عملیاتی مناسب انجام دهد.

دعوت همیشگی مرکز ماهر از تمام متخصصان و کارشناسان امنیت سایبری این است که در صورت مشاهده هرگونه افشا غیرمجاز یا آسیب پذیری در سامانه های بومی آن را از طریق کانال های ارتباطی مرکز ماهر اطلاع رسانی کنند. طبیعتا اعلام عمومی یک داده افشاشده یا یک آسیب پذیری امنیتی از طریق رسانه و شبکه های اجتماعی بدون اطلاع قبلی به خود قربانی یا به نهادهای مسوول مانند مرکز ماهر یا مرکز افتا ریاست جمهوری، حرکت سازنده و همراه با مسوولیت اجتماعی محسوب نمی شود.

در خاتمه به سازمان ها و دستگاه های مختلف یادآور می شود که سکوت، پاسخ گویی مناسب نیست؛ بلکه تنها سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد؛ هرچند شهفرایندان و مطالبه گران از مرجع پاسخ گویی آگاهی نداشته باشند. امید می رود صاحبان بانک های اطلاعاتی که داده ها و اطلاعات شخصی مردم به صورت امانت در اختیار آنها است، نه تنها نسبت به حفظ این امانت و حریم خصوصی شهفرایندان، هم بر اساس قانون و هم بر اساس مسوولیت اجتماعی، حساسیت لازم را داشته باشند؛ بلکه با پاسخ گویی مناسب بتوانند امنیت روانی عمومی را نیز فراهم آورند.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 8 تیر 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: atusocialscience.ir شناسه مطلب: 961

به "بالاترین مسوول هر دستگاه باید جوابگوی افشای اطلاعات باشد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بالاترین مسوول هر دستگاه باید جوابگوی افشای اطلاعات باشد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید