زالی؛ دولت ها در سرمایه داری دینی وظیفه برطرف فقر و شکاف طبقاتی را دارند خبرنگاران - مرجع مقالات

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، سلسله جلسات مجازی تحکیم اندیشه با موضوع موضوع سرمایه داری دینی توسط انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز با حضور مصطفی زالی، استاد فلسفه دانشگاه تهران برگزار گشت.

در این جلسه مصطفی زالی، گفت: سرمایه داری دینی بر خلاف سرمایه داری مفهومی رایج و جا افتاده نیست. به طور کلی سرمایه داری به نظامی سیاسی و اجتماعی اطلاق می گردد که در آن فقر و شکاف طبقاتی امری طبیعی شمرده شده و وظیفهٔ مبارزه با آن ها از دوش دولت ها ساقط می گردد. در مقابل نظام سرمایه داری، نظام عدالت محور قرار گرفته است.

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: در این نوع نظام، فقر و شکاف طبقاتی امری ناپسند بوده و دولت ها وظیفهٔ برطرف آن و برقراری حداقلی عدالت را دارند؛ اعم از دسترسی به آب و غذای مناسب، تامین سرپناه ایمن، دسترسی به سیستم بهداشت همگانی، دسترسی رایگان و همگانی به نظام آموزش و پرورش، حق مشارکت سیاسی عادلانه، برقراری فرصت های برابر جهت شکوفایی استعداد ها و....

وی اضافه کرد: دیدگاهی در خصوص عدالت اجتماعی وجود دارد که از لحاظ تئوری قائل به برطرف فقر و نابرابری است، اما در عرصهٔ اقتصاد، بازار آزاد را به رسمیت می شناسند و آن را بهتر از دخالت دولت برای برطرف فقر و نابرابری می دانند. در واقع بر اساس این دیدگاه، دولت حق مداخله در مالکیت را دارد و می تواند سازوکار های مالی را محدود کند، ولی با توجه به واقعیت های علم اقتصاد، اگر دخالت نکند وضع بهتر می گردد. البته این نگرش مدافعان چندانی در دنیا امروز ندارد. اما سرمایه داری دینی آن نظامی است که برای برطرف تکلیف مبارزه با فقر و شکاف طبقاتی، از نهاد دین توجیه تراشی می نماید و برای توجیه این وضع از دلایل فقهی و کلامی بهره می برد. این توجیهات عموماً با سه دلیل مختلف مطرح می شوند.

زالی گفت: دلیل اولی که مدافعان سرمایه داری دینی ارائه می نمایند، این است که فقر و غنای افراد را خارج از ارادهٔ انسان تصور نموده و آن را امری غیرارادی می دانند. به نظر آنان فقر و غنا امری مقدر و سرنوشت مختوم انسان هاست و هرگونه تلاشی برای خروج از این وضع، به شکست منتهی می گردد. این ادله کلامی هواداران اندکی دارد.

وی در ادامه بیان نمود: توجیه دوم هواداران سرمایه داری دینی این است که آن ها فقر و غنای افراد را امری مقدر نمی شمارند و حتی به حسن و قبح آن نیز آگاهند، ولی تکلیف مبارزه با فقر و نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی را از دوش دولت ساقط می نمایند. تجویز آن ها برای مقابله با این وضع راه چاره های فردی مثل انفاق و بخشش است.

استاد دانشگاه تهران یادآور شد: توجیه سوم که در تقویت دلیل دوم است و بیشترین مدافع را دارد، با تاکید بر حق مالکیت افراد، آن را به حدی مشروع و محترم می دانند که دخالت دولت در تنظیم روابط مالکیتی را مجاز نمی دانند. در این دیدگاه حق مالکیت افراد به هیچ وجه نمی تواند توسط دولت تهدید گردد و به همین دلیل سرمایه داری با مذهب سازگار می گردد. حتی تعریفی از سرمایه داری وجود دارد که مداخلهٔ دولت به نفع طبقات محروم را به رسمیت نمی شناسد.

وی اضافه کرد: آن چیز که سرمایه داری دینی را تبدیل به نظامی سیاسی و اجتماعی می نماید، همین دیدگاه سوم است. در این دیدگاه، تنها نظامی که قابلیت سازگاری با دین را دارد، نظام سرمایه داری است.

زالی شرح داد: پذیرش این گزارهٔ سوم تبعاتی دارد. مثلا مانع از دخالت دولت در عرصهٔ آزادی ها و فعالیت های مالی می گردد، نظارت بر قرارداد های کارگر و کارفرما توسط دولت به صفر میل می نماید و این اتفاق به ضرر کارگر و به نفع کارفرماست. اخذ مالیات به حاشیه رانده می گردد و تنها به خمس و زکاتی که می پردازند محدود می گردد. دولت حق مالکیت خود به ابزار فراوری را سلب می نماید و همین اتفاق باعث انحصار و انباشت سرمایه می گردد. نکته تعیینی وجود دارد و آن این است که سرمایه داری از دیدگاه بسیاری از ادیان مخصوصا اسلام امری غیر موجه و ناپسند است، اما با این حال مدافعانی دارد.

استاد دانشگاه تهران در خصوص سرمایه داری، بعد از انقلاب گفت: بنا به دلایلی سرمایه داری دینی بعد از انقلاب به اوج خود رسید. چون در قبل از انقلاب مسئله ما توجیه حدود فقهی اختیارات دولت نبود و کسی مدعی ولایت فقه نبوده که از توجیه فقهی اختیارات دولت بحث کند. با انقلاب اسلامی، یکی از مهم ترین منازعاتی که در دهه شصت شکل گرفت، حدود مداخلهٔ دولت در عرصه آزادی های مالی بود که در چند رویداد خاص شکل گرفت.

کاهش فقر و نابرابری ضرورت دینی است

وی ادامه داد: بعضی از نمود های آن در منازعاتی که در دهه شصت رخ داده قابل مشاهده است. یکی از این اتفاقات، دستور تقسیم اراضی توسط امام خمینی (ره) بود که با واکنش شدید بعضی از علمای دیگر روبرو شد. بعضی بر این باور بودند که این دستور، مالکیت بسیاری از زمین داران عظیم را به خظر می اندازد، به همین خاطر در مقابل دستور امام خمینی مقاومت کردند. یکی از مراجع تقلید در این مورد به امام نامه ای می نویسند و امام خمینی در جوابشان می گویند: من بنا ندارم این تهمتی که به روحانیت زده می گردد که روحانیت هوادار سرمایه داران و زمین داران عظیم است، درست از آب در بیاید! نمود دیگر این منازعات، در حاشیهٔ چاپ کتاب نظری به نظام مالی اسلام شهید مطهری قابل مشاهده است. این کتاب در اوایل انقلاب با نام دیگری چاپ شد و بعضی از روحانیون به آن اعتراض کردند. کتاب در حدود صد هزار نسخه چاپ می گردد و امام با توجه به اختلافی که پیش میاید، توصیه می نمایند که کتاب منتشر نگردد تا باعث منازعه نگردد. شهید مطهری در این کتاب مطالبی در خصوص مالکیت گفته بود که به مذاق بعضی خوش نیامد.

زالی در خصوص قانون کار و تاریخچه نشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید نمود: مسئله سوم که سویه های تئوریک مهمی هم دارد، بحث قانون کار است. مجلس قانونی تصویب کرد که به دولت اجازه می دهد در رابطه کارگر و کارفرما مداخله کند که از جمله آن ها تعیین حداقل دستمزد و حداکثر ساعت کار و... است. بعضی با این قانون مخالفت کردند و بر این باور بودند که رابطهٔ کارگر و کارفرما، رابطهٔ اجیر و موجر است که بر اساس توافق طرفین به وجود می آید و چیزی جز رضایت دوطرف در رابطهٔ کارگر و کارفرما وجود ندارد. این مسئله تبدیل به یک منازعهٔ فقهی بین مجلس و شورای نگهبان می گردد. چند بار مجلس این قانون را تصویب می نماید، اما شورای نگهبان آن را رد می نماید. تا اینکه امام خمینی می گوید اگر دو سوم مجلس به قانون رای داد، تایید شورای نگهبان را نمی خواهد. این اتفاق منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد.

این استاد دانشگاه در شرح انواع نگاه ها به موضوع مالکیت بیان نمود: در تمام این منازعات با یک حکم اولیهٔ فقهی روبرویم که صرفاً مالکیت انسان بر اموال، زمین و جسم خود را موجه می داند، از طرف دیگر با نگاهی روبرو هستیم که از کاهش فقر و نابرابری به عنوان یک ضرورت دینی صحبت می نماید. دستهٔ اول معتقدند هرگونه مداخله در حوزهٔ مالکیت انسان ها نامشروع است و دستهٔ دوم به عدالت اجتماعی از منظر اسلام معتقدند. حال این سوال مطرح است که چرا عده ای معتقدند دین و فقه و شریعت، نمی تواند چیزی را به نام مداخله دولت به رسمیت بشناسد و یک عده ای معتقدند می توانیم به نام دین مداخلهٔ دولت را موجه بدانیم؟

وی در پاسخ به سوال چگونگی به رسمیت شناختن مداخله دولت توسطدین، فقه و شریعت گفت: پاسخ در تلقی ای است که این دو گروه از ماهیت احکام فقهی و ماهیت حکومت دارند. ما می توانیم مسائل اجتماعی را به دو شیوه تحلیل کنیم. شیوه اول این است که حکومت را عنصری مجزا و مستقل از قواعدی که بر روابط بین افراد حاکم است لحاظ کنیم و معتقد باشیم یک سری شئون حکومتی وجود دارد. حکومت قواعدی را بر زندگی اجتماعی حکم فرما می نماید و در دل این قواعد، روابط بین افراد معنادار می گردد. به عنوان مثال رابطهٔ بین کارگر و کارفرما دقیقاً مبتنی بر ترازی طرفین است، ولی این ترازی در دل قواعدی محقق می گردد که حکومت برای رابطهٔ کارگر و کارفرما تعیین نموده است. خرید و فروش های ما، قرارداد های ما، مالکیت های ما همه محترم اند، ولی در دل قواعدی که حکومت ها تعیین نموده اند. حکومت در طول روابط فردی است. نگاه دیگر این است که معتقد به روابط انسانی ای باشیم که خودمان شرایط قرارداد ها را تعیین کنیم و حکومت هم چیزی جدا و بیرون از این روابط و مناسبات دوطرفهٔ انسانی نیست. در نگاه دوم، حکومت اساساً چیزی است در عرض روابط انسانی.