شورای گفت وگو در سال پیش رو بر توسعه منطقه ای تمرکز کند - مرجع مقالات

غلامحسین شافعی، دبیر شورای گفت وگو و رئیس اتاق ایران ضمن قدردانی از وزارت کشور که یکی از فاکتورهای ارزیابی عملکرد استانداران را به برگزاری نشست های شورای گفت وگوی استانی معطوف کرده است، گفت: با وجود آنکه تأکیدات زیادی بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد وجود دارد، هنوز این باور شکل نگرفته که دولت بدون بخش خصوصی نمی تواند به توسعه مالی دست پیدا کند. عملکرد استان های کشور نشان می دهد که هنوز باور عمومی به بخش خصوصی وجود ندارد.

او همچنین برگزاری شورای گفت وگو در استان ها را یک عمل قانونی بیان نمود و بی توجهی به آن را مصداق قانون گریزی دانست و اظهار امیدواری که در آینده شرایط و فرایند برگزاری این نشست ها در همه استان های کشور تقویت شود.

بر اساس اظهارات او، در 120 کشور دنیا نهاد شورای گفت وگو با عناوین مختلف اما هدفی یکسان وجود دارد. شافعی شرح داد: تعامل بین دولت و بخش خصوصی در کلیه این کشورها محفلی برای برنامه ریزی جهت توسعه است. با توجه به این موضوع باید زمینه ای فراهم شود تا در سال آینده به طور جدی موضوع توسعه منطقه ای را در دستورکار قرار دهیم و ظرفیت های استانی که تا به امروز ظهور نکرده اند را به کمک تعامل سازنده بین بخش خصوصی و قوای حاکمیتی، شناسایی کرده و برای تبلور آنها تلاش کنیم.

تأمین مالی 1400 هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه در سال 1400

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت وگو در این نشست با نگاهی به دستاوردهای دوران انقلاب و توجه به لزوم تحقق نظام مشارکتی در کشور، گفت: شورای گفت وگو در چارچوب تعامل و مشارکت شکل گرفت و امروز خوشبختانه جایگاه و نقش مهمی به دست آورده است. دولت از دیدگاه ها و نظرات بخش خصوصی استفاده می کند و از سویی نظام پارلمانی پیشرفته ای داریم که قابل توجه است.

وزیر اقتصاد، بخش خصوصی امروز را بخشی مستقل توصیف کرد که با سهولت نقطه نظرات خود را با حضور در مجامع و نشست های مختلف، مطرح می کند. او گفت: در این زمینه به دستاوردهای خوبی دست پیدا کردیم که غیرقابل کتمان است.

دژپسند ادامه داد: امروز ایران از وابستگی مطلق به نفت رها شده و حجم صادرات غیرنفتی، گوی سبقت را از صادرات نفت خام ربوده است. سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات افزایش چشم گیری داشته و پیش بینی می شود این فرایند بعد از انتها تحریم ها نیز ادامه پیدا کند.

رئیس شورای گفت وگو با بیان این مطلب که آثار ناشی از تحریم های یک جانبه آمریکا با توان دولت و بخش خصوصی کشور به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است، گفت: هرچند فشارها و آثار مخرب تحریم را همگی حس کردیم، اما با تلاش کلیه ارکان نظام این فشارها و محدودیت ها را تا حد ممکن کاهش دادیم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به تأمین مالی بازار سرمایه کشور طی 10 ماه اول 99 اشاره و آن را برابر با 500 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. به اعتقاد او سال آینده می توان این رقم را تا هزار و 400 هزار میلیارد تومان افزایش داد.

او یادآور شد: برای تحقق برنامه های دولت درباره بازار سرمایه لازم است به گونه ای برنامه ریزی کنیم که بازار پول و بازار سرمایه دوش به دوش هم جلو بفرایند و با یکدیگر هماهنگ عمل کنند.

گزارش عملکرد شوراهای استانی در 6 ماهه سال 99

در ادامه این نشست محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو ضمن تشریح مکانیزم ارزیابی عملکرد شوراهای گفت وگوی استانی از سال 1396 گفت: بدون شک طبق اصول مدیریتی برای توسعه و بهبود عملکرد هر حوزه، موضوع ارزیابی بسیار اهمیت دارد. در این بین تلاش شد تا به مرور شاخص های ارزیابی را از مسائل کمی به سمت موضوعات کیفی سوق دهیم.

او در ادامه به عملکرد 6 ماهه استان ها پس از تصویب دستورالعمل جدید پایش عملکرد شوراهای استانی اشاره کرد. بر اساس اظهارات عامری، استان های اصفهان و خوزستان به طور مشترک رتبه اول، خراسان رضوی و کرمان نیز به صورت مشترک، رتبه دوم و بوشهر رتبه سوم را بر اساس ارزیابی عملکرد 6 ماهه اول سال 99 کسب کردند.

بر اساس اظهارات عامری، نتایج ملموس حاکی از آن است که اهتمام وزارت کشور نسبت به برگزاری نشست ها بیشتر شده، دستگاه های اجرایی همکاری بیشتری دارند، تعداد جلسات افزایش یافته و تعامل منطقه ای شوراهای استانی نیز بالا رفته است.

تشکیل کمیته مشترک بین شورای گفت وگو و ستاد تسهیل

بابک دین پرست، معاون مالی وزارت کشور نیز با بیان این مطلب که همکاری خوبی بین وزارت کشور و دبیرخانه شورای گفت وگو شکل گرفته و همراهی استانداران را در این حوزه شاهد هستیم، پیشنهاد داد: متأسفانه همواره اشتیاق به قانون گذاری و تصویب انواع بخشنامه ها در کشور وجود داشته است. در این راستا موضوع مقررات زدایی، یکی از وظایف قانونی است که به عهده شورای گفت وگو گذاشته شده است. از طرفی ستاد تسهیل و برطرف موانع تولید نیز چنین وظیفه ای را به عهده دارد. در این ستاد، کمیسیون های تخصصی شکل گرفته و در حوزه های مختلف به شناسایی قوانین و بخشنامه های زائد می پردازند.

او پیشنهاد داد: از آنجایی که هم شورای گفت وگو و هم ستاد تسهیل در راستای بهبود محیط کسب وکار و شناسایی قوانین زائد و دست وپاگیر قدم برمی دارند، می توان کمیته ای مشترک بین آنها برای اجرای این دو وظیفه مهم تشکیل داد.

نگاهی به عملکرد شوراهای استانی برگزیده

در این بین عباس رضایی، استاندار اصفهان با تأکید بر اهمیت همدلی و وفاق بین بخش خصوصی و دولت و دیگر اعضای شورا تأکید کرد و گفت: بیش ترین تعداد جلسات شورا را برگزار کردیم و مصوبات خوبی داشتیم که 80 درصد آنها به نتیجه رسیده است.

او اظهار کرد: کرونا، کاهش بارندگی و رکود موجود در حوزه گردشگری، اقتصاد استان اصفهان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و در این رابطه مجموعه اقداماتی با همکاری ارکان و دستگاه ها دنبال شده است. همچنین سعی شده بر اساس مدل های خاصی در برابر این مسائل مقاومت صورت گیرد.

رضایی خاطرنشان کرد: در این بین پیشنهادهایی برای ارتقای سطح صادرات استان تهیه شده و در اختیار دستگاه های مربوط قرار گرفته است.

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، رویکرد این استان را ارتقای نقش آفرینی شورای گفت وگو در حل مسائل استان و منطقه دانست و شرح داد: به باور استانداری خوزستان با همکاری و تعامل بین دولت و بخش خصوصی می توان مسائل و چالش ها را برطرف کرد.

به اعتقاد او، برای پررنگ کردن نقش بخش خصوصی به فعالیت های فرهنگی نیاز است. نهادینه کردن این باور در بین بدنه مدیریتی دولت به تلاش و فرهنگ سازی نیاز دارد.

علی زینی وند، استاندار کرمان نیز تأمین مالی برای اجرای پروژه های عمرانی استان ها را یکی از مهم ترین چالش های موجود برشمرد و بی توجهی به ظرفیت های استانی را مورد تأکید قرار داد و گفت: متأسفانه برای تأمین مالی موردنیاز از بازار سرمایه فعلی استفاده نمی شود. باید زمینه استفاده از این بازار برای اجرای پروژه های استانی را مهیا کنیم. از طرفی، ظرفیت های استانی را فراموش نکنید. اندیشه ها و طرح های بسیار خوبی از اتاق های استانی به دست می آید که باید مورد توجه قرار بگیرند.

تلاش برای مالی شدن چهره کشور در فضای بین المللی

عزت الله اکبری، رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس نیز معتقد است: موضوع تفویض اختیارها به استان ها باید مورد توجه قرار گیرد؛ به گونه ای که لازم نباشد برای یک تصمیم ساده منتظر تصمیمات مرکز ماند.

او مالی شدن چهره کشور در خارج از مرزها را بسیار مهم خواند و ادامه داد: لازم است تمرکز ویژه ای روی دیپلماسی مالی داشته باشیم. همچنین باید شورای گفت وگو در این رابطه وارد عمل شود و طرح هایی را به صورت پایلوت اجرا کند. به نظر استفاده از تجار خوش نام در هر بازاری به جای رایزنان بازرگانی که شاید ادبیات اقتصاد را مانند یک فعال مالی نشناسند، کمک بیشتری به بهبود شرایط مالی کشور کند.

این کننده مجلس معتقد است: به جای دل بستن به تغییرات در دولت آمریکا و احتمال لغو تحریم ها، تقویت ساختارهای داخلی اقتصاد کشور را دنبال کنیم

اکبری تأکید کرد: در این راستا لازم است نگاه ها و رویکردها را نسبت به فعالان مالی و تولیدکنندگان تغییر دهیم. نگاه های تشویقی را جایگزین تنبیه کرده و برای ارتقای سطح فعالیت های حوزه های مختلف اقتصاد مانند مالیات، بیمه و غیره یک بسته سیاستی منسجم و هماهنگ با یکدیگر تهیه و اجرا کنیم.

هماهنگی میان شوراها

فرهاد دژپسند وزیر امور مالی و دارایی در انتها این نشست با بیان این مطلب که ستاد تسهیل و برطرف موانع تولید در حوزه رسیدگی به مسائل حوزه فضای کسب وکار به صورت بنگاهی عمل کرده؛ اما شورای گفت وگو به صورت کلی تر تصمیم سازی می کند، گفت: بدون شک برای همکاری بین این بخش ها، راه های زیادی وجود دارد. در این راستا اثرات ناشی از همسوسازی دیدگاه ها و رویکردها بسیار اهمیت دارد. این موضوع را به خوبی درباره مسائل ارزی شاهد بودیم.

وزیر اقتصاد در انتها از استانداری اصفهان خواست روی موضوع تداخل و موازی کاری هایی که بین وظایف شورای گفت وگو و ستاد تسهیل و برطرف موانع تولید وجود دارد، مطالعات لازم را انجام داده و گزارش آن را در اختیار دبیرخانه شورای گفت وگو قرار دهد.

در ادامه این نشست از استانداران و روسای اتاق هایی که رتبه های اول تا سوم را کسب کردند، تقدیر شد.